هل تعطلت حقوقك الإرثية بسبب امتناع أحد الورثة عن التوزيع أو الخلاف على تقييم العقارات والأموال المشاعة؟ كفل المنظم السعودي لكل وارث حق الخروج من الشيوع واستيفاء نصيبه الشرعي كاملاً، وجعل رفع دعوى قسمة تركة أمام القضاء المختص حلاً نظامياً حاسماً ينهي تجميد الأصول ويحمي حقوق المستحقين. يقدم لك مكتب أمجد المبارك للمحاماة والاستشارات القانونية هذا الدليل الإجرائي المفصل لشروط وخطوات قسمة التركة عن طريق المحكمة، بدايةً من قيد الصحيفة عبر منصة ناجز وحتى استلام الأنصبة الفعلية عبر محاكم التنفيذ.
متى يحق للورثة رفع دعوى قسمة تركة إجبارية في السعودية؟
الأصل في توزيع المواريث أن يبدأ بمحاولة إجراء قسمة التركة بالتراضي حفظاً للروابط الأسرية واختصاراً للوقت، غير أن نظام المعاملات المدنية السعودي قرر قاعدة آمرة مفادها أنه لا يُجبر أي شريك على البقاء في حالة الشيوع. وبناءً عليه، يحق لأي وارث اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قسمة إجبار في الحالات الآتية:
- تعنت أو امتناع أحد الورثة: رفض أحد الشركاء الموافقة على القسمة الودية أو المماطلة في إتمام إجراءات التخارج.
- النزاع حول التقييم أو التوزيع: الاختلاف الجذري بين الورثة على القيمة السوقية لأصل معين (كعقار تجاري أو حصص في شركة) أو آلية فرزه.
- وجود قاصر أو غائب أو فاقد للأهلية: تضمن التركة وريثاً قاصراً أو غائباً يستوجب رقابة وإذن محكمة الأحوال الشخصية لحماية نصيبه من الغبن.
- تداخل التركة مع وصية أو وقف: وجود وصية لم تُنفذ أو أعيان موقوفة تتطلب فرزاً قضائياً قبل توزيع صافي الإرث.
المحكمة المختصة بخدمة قسمة التركات وخطوات الرفع إلكترونياً عبر ناجز
ينعقد الاختصاص النوعي والمكاني بنظر مطالبات المواريث وقسمة الأعيان المشاعة لـ محاكم الأحوال الشخصية بموجب المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية. وتُقيد الدعوى إلكترونياً بالكامل عبر بوابة “ناجز” باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة “ناجز” باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
- الانتقال إلى قائمة “القضاء” واختيار خدمة “صحيفة الدعوى” ثم تقديم طلب جديد.
- تحديد التصنيف الرئيسي (أحوال شخصية)، والتصنيف الفرعي (دعاوى التركات)، ثم اختيار نوع الدعوى (قسمة تركة).
- تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليهم من الورثة، وإرفاق مسوغات الطلب والطلبات الختامية لإحالتها للدائرة القضائية المختصة.
المستندات والوثائق الإلزامية لدعم صحيفة دعوى قسمة التركة
يستلزم قبول قسمة التركة عن طريق المحكمة شكلياً وموضوعياً تدعيم الصحيفة بحزمة من الوثائق الرسمية المثبتة للصفة والملكية:
- وثيقة حصر الورثة: الصك الرسمي المثبت لوفاة المورث وحصر ورثته الشرعيين، وفي حال كان الصك ورقياً قديماً فيجب أولاً رقمنته وإجراء استعلام عن حصر ورثة عبر ناجز للتحقق من سريانه ومطابقته الرقمية.
- وثيقة حصر التركة ومستندات الملكية: وتشمل صكوك العقارات المحدثة، وكشوفات الحسابات البنكية، وشهادات الأسهم، والسجلات التجارية العائدة للمورث.
- الوكالات الشرعية السارية: في حال قيد الدعوى والترافع عبر وكيل أو محامٍ مرخص ينوب عن أحد الورثة أو بعضهم.
الصياغة القانونية لطلبات الدعوى: القسمة العينية وبيع الأصول
تتوقف مخرجات الحكم القضائي في قضايا التركات على دقة صياغة الطلبات الختامية عند إعداد نموذج دعوى قسمة تركة في صحيفة الدعوى الإلكترونية. ويجب أن تُحرر الطلبات بوضوح لتشمل:
- طلب القسمة العينية (الفرز والتجنيب): المطالبة بفرز الأصول القابلة للتجزئة المكانية دون ضرر وتخصيص حصة مفرزة لكل وارث.
- طلب التصفية والبيع بالمزاد: المطالبة ببيع الأصول التي يتعذر فرزها عينياً وتوزيع ثمنها الصافي وفق الأنصبة الشرعية.
- طلب المحاسبة والإفصاح: إلزام الوارث واضع اليد على أعيان التركة بالإفصاح عن الغلة والريع (كالإيجارات المحصلة) وردّها إلى وعاء التركة لتوزيعها.
مراحل نظر دعوى قسمة التركة أمام محاكم الأحوال الشخصية
تمر دعوى قسمة تركة أمام الدائرة القضائية بمسار إجرائي منظم يضمن استيفاء الديون والوصايا أولاً pursuant للمادة (198) من نظام الأحوال الشخصية، ثم فرز حقوق الورثة.
المرافعة وتقييم الأصول وتعيين الخبراء المختصين
بعد قيد الدعوى وتبليغ كافة الورثة إلكترونياً، تتحقق الدائرة من صحة حصر الأصول وخلوها من الرهون أو الديون الممتازة. وللفصل في قيمة العقارات والمنشآت التجارية، تندب المحكمة عبر منصة “خبرة” مقيمين معتمدين من (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين – تقييم) لمعاينة الأصول وتقدير قيمتها السوقية العادلة وبيان مدى قابليتها للقسمة المكانية.
صدور الحكم القضائي واكتسابه الصفة التنفيذية
بناءً على تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية وسماع دفوع الأطراف، تصدر المحكمة حكمها الابتدائي إما بفرز الأنصبة عينياً أو بإقرار البيع والتصفية. وبانقضاء مهلة الاعتراض النظامية (30 يوماً) أو بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف، يكتسب الصك صفته القطعية ويُذيل بالصيغة التنفيذية.
القسمة العينية أم البيع: كيف تعالج المحكمة الأصول غير القابلة للقسمة؟
تمنح المحاكم السعودية الأولوية دائماً للقسمة العينية متى أمكن تجزئة المال المشاع (كالأراضي الكبيرة أو العمائر المتعددة الوحدات) دون تعطيل الانتفاع به أو إحداث نقص جسيم في قيمته السوقية.
أما إذا ثبت بتقرير الخبير أن الأصل غير قابل للفرز المكاني بطبيعته أو بسبب الاشتراطات التنظيمية (مثل فيلا سكنية واحدة أو شقة صغيرة يشترك فيها عدة ورثة)، وتَعذر اتفاق الورثة على أن يشتريها أحدهم؛ فإن المحكمة تحكم ببيع الأصل في المزاد العلني وتوزيع ثمنه على الورثة كلاً بحسب نصيبه الشرعي.
هل تخضع دعاوى قسمة التركات لنظام التكاليف القضائية؟
حرصاً من المنظم السعودي على تيسير وصول الورثة إلى حقوقهم الشرعية دون أعباء مالية تعيق التقاضي، نصت المادة (17) من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) على استثناء دعاوى قسمة التركات من فرض التكاليف القضائية في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية. ويقتصر فرض الرسوم النظامية على حالتين استثنائيتين فقط، وهما: تقديم طلب النقض أمام المحكمة العليا، أو تقديم طلب التماس إعادة النظر.
الإجراءات النظامية ومحاكم التنفيذ: ماذا بعد صدور حكم قسمة التركة؟
يمثل صدور الحكم القطعي إثباتاً للحق، بينما يتم استيفاؤه الفعلي عبر محاكم التنفيذ؛ حيث يتولى محامي تركات رفع طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز لإتمام الإجراءات الآتية:
- إفراغ الملكيات المفرزة: توجيه كتابات العدل والجهات المالية لإصدار صكوك ملكية مستقلة ونقل الأسهم والحصص المفرزة لكل وارث.
- البيع عبر المزاد الإلكتروني: إحالة العقارات غير القابلة للقسمة إلى وكيل البيع القضائي لطرحها في المزاد العلني الإلكتروني عبر منصة “مباشرة المزادات”، وإخلاء العقار جبراً عند المماطلة.
- توزيع الحصيلة المالية: إيداع ثمن البيع في حساب المحكمة، ثم تحويل نصيب كل وارث آلياً إلى حسابه البنكي (الآيبان).
الأسئلة الشائعة حول دعوى قسمة التركة
هل يستطيع وارث واحد رفع دعوى قسمة تركة؟
نعم، يحق لأي وارث منفرداً -مهما كانت نسبة حصته الشرعية في الميراث- رفع دعوى قسمة إجبار أمام محكمة الأحوال الشخصية لإنهاء حالة الشيوع، ولا يُشترط موافقة أو تفويض بقية الورثة لإقامة الدعوى.
ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث؟
لا يُعتد برفض الوارث متى ثبت للمحكمة بتقرير الخبير المعتمد أن العقار غير قابل للقسمة العينية؛ إذ تصدر المحكمة حكمها ببيع العقار جبراً بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على جميع الورثة بقوة النظام.
هل تخضع دعوى قسمة التركة للتكاليف القضائية؟
لا، تُعفى دعاوى قسمة التركات من التكاليف القضائية بموجب نظام التكاليف القضائية السعودي، ولا تُفرض رسوم إلا على طلبات النقض أو التماس إعادة النظر.
هل يمكن للمحكمة بيع أصل من التركة إذا تعذرت قسمته عينًا؟
نعم، إذا كانت القسمة العينية ستؤدي إلى ضرر فادح بقيمة الأصل أو تعطيل الانتفاع به، تقضي المحكمة بتصفيته وبيعه عبر القنوات العدلية المعتمدة وتوزيع حصيلته النقدية وفق الفريضة الشرعية.
إن الترافع في منازعات المواريث وتصفية العقارات والشركات المشاعة يتطلب خبرة قانونية متخصصة تضمن دقة تقييم الأصول وسرعة تحصيل الحقوق دون إجحاف. تواصل الآن مع مكتب أمجد المبارك للمحاماة والاستشارات القانونية لتوكيل نخبة من المحامين المختصين في إدارة وتصفية التركات، واسترداد نصيبك الشرعي بأعلى معايير الكفاءة والأمان النظامي في المملكة العربية السعودية.
